ابطال وصیت نامه رسمی - لایحه دفاعیه

_{^{لایحه دفاعیه - ابطال وصیت نامه}}

بنام خدا

ریاست محترم شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی

باسلام و تقدیم احترام

پیرو جلسه رسیدگی مورخ 03/05/97 موضوع شکایت خانم سیمین .... با ادعای وصایت از طرف مینا .... به عرض می رسانم ؛

1- موکل، خانم اعظم ....، مادر مینا و همسر متوفی، مرحوم احمد .... می باشد.

2- با عنایت به دو سطر آخر وصیت نامه استنادی، وصی اختیارات کامل و حق دخالت در امور مالی و معاملات و دخالت در امور دادگستری و انتخاب وکیل را ندارد و آن وصیت نامه صرفاً درخصوص امور تربیتی و سرپرستی طفل و امور درمانی است و به جهت خلاف قاعده و استثنایی بودن وصیت و مطابق اصول دادرسی، اختیارات وصی را نمی شود در موارد شک توسعه داد و باید به قدر متقین اکتفا شود.

3- موکل دقیقا در همان تاریخ مندرج در مبایعه نامه (11/6/94) با ارسال اظهارنامه همسر خود را از سمت خود عزل نموده بوده است که نتیجه آن دو روز بعد بدست مخاطب می رسد و کاملاً مشخص است که وکیل بعد از اطلاع از عزل شدن خود و در همان روز سراسیمه با مراجعه به بنگاه املاک ملک متعلق به موکل را به نزدیک ترین و دردسترس ترین فرد در اطراف خود یعنی فرزند صغیر مشترک (بین وکیل و موکل) منتقل می نماید تا هم کما کان اختیار خود بر ملک را حفظ کند و هم عزل شدن و کوتاه شدن دست خود و ابطال و انحلال و بی اعتباری وکالتنامه وی را از اختیار فروش منع نکند، چرا که وی ولی قهری رستا بوده و کماکان حق فروش داشته است.

4- وامی که خواهان تقاضای پرداخت و فک رهن ناشی از آن خواسته، در واقع خود آقای احمد .... گرفته و کل ملک را با قبول  موکل در رهن بانک گذاشته و موکل حتی مبلغ ده میلیون تومان مندرج در مبایعه نامه را هم نگرفته چه رسد به وام بیش از دویست میلیون تومانی ! به عبارت دیگر وام گیرنده همانطور که در لایحه نماینده بانک ... (یکی از خواندگان) آمده است، خود آقای احمد ... بوده و در خواسته خواهان، تسویه حساب و پرداخت وام درخواست شده که خود اقای احمد ...گرفته است و موکل که حتی ده میلیون تومان مبایعه نامه را نگرفته باید وام ایشان را تسویه کند و دلیل این زیاده خواهی غیر منطقی و غیرمنصفانه خواهان معلوم نیست.

در نهایت با عنایت به آنچه عرض شد و آنچه از مدارک و مستندات موجود در پرونده برمی آید و با توجه به فقد سمت خواهان و عدم سرایت وصیت نامه به امور مالی و معاملات و سایر موارد تقاضای رد خواسته خواهان و صدور حکم منصفانه از محضر آن مقام مورد ستدعاست.