اثبات شراکت در مالکیت ماشین سنگین چگونه است ؟

_{^{امکان اثبات مالکیت و شراکت با برادر در مورد ماشین سنگین}}

به منظور اثبات مالکیت اموال (از جمله ماشین سنگین) می توان با طرح دعوای اثبات مالکیت و استناد به دلایل متعددی که در ادامه به تشریح آن ها پرداخته می شود، احقاق حق نمود:  

_{^1-  سند}

 سند ممکن است به صورت رسمی و یا عادی تنظیم گردد. اگر سند مالکیت رسمی به نام شخصی وجود داشته باشد، دیگر دعوای اثبات مالکیت موضوعیت نمی یابد. اما گاهی سند رسمی به نام شخص الف است ولی شخص الف به موجب سند عادی اقدام به انتقال تمام یا بخشی از مالکیت خود نسبت به مال مذکور به شخص ب می نماید. در این صورت شخص ب با استناد به آن سند عادی(اعم از مبایعه نامه، صلحنامه، اقرارنامه و ...) مالکیت خود را اثبات می نماید. 

_{^{2- شهادت}}

در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، شهادت نقش مهمی در اثبات ادعای اشخاص در دعاوی مالی و غیرمالی دارد و حتی گاها دیده شده است که محاکم به صرف استناد به شهادت، حکم به ابطال سند رسمی صادر نموده اند. بنابراین اگر شخصی مدعی مالکیت مالی باشد می تواند بسته به موضوع دعوا با معرفی تعداد لازم شاهد واجد شرایط،ادعای خود را اثبات نماید. 

_{^{3- اقرار}}

که از آن به عنوان ملکه ی دلایل یاد می شود و بر دو نوع است: اقرار در محضر دادگاه و اقرار خارج از دادگاه که اقرار خارج از دادگاه نیز ممکن است به صورت اقرارنامه رسمی در دفترخانه و یا به صورت اقرار شفاهی یا کتبی صورت گیرد. در هر صورت اگر اقرارنامه رسمی و یا عادی وجود داشته باشد و یا این که خوانده در دادگاه حاضر شود و ادعای خواهان را تایید نماید، قاضی به صرف اقرار حکم به اثبات مالکیت صادر می نماید. 

_{^{4 - اماره تصرف}}

در خصوص اموال منقول اماره تصرف می تواند یکی از دلایل اثبات مالکیت باشد. زیرا به موجب ماده 1235 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است. مگر این که خلاف آن ثابت شود. بنابراین اگر ماشینی در تصرف شخصی باشد و مدت مدیدی مورد استفاده ی وی باشد اگر طرف مقابل دلیلی بر مالکیت خود نداشته باشد می توان به استناد اماره تصرف حکم به مالکیت متصرف خودرو داد. اما در موردی که سند رسمی نسبت به مال منقولی وجود داشته باشد به صرف تصرف نمی توان اعتبار سند رسمی را خدشه دار نمود و صرفا می تواند به عنوان اماره ای در کنار سایر ادله مالکیت متصرف را اثبات نمود. 

_{^{5- سوگند}}

اگر خواهان هیچ دلیلی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد و یا این که به تعداد کافی شاهد نداشته باشد و خوانده نیز منکر ادعای خواهان باشد، خواهان می تواند به استناد ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی از قاضی درخواست نماید که خوانده را سوگند دهد. در این صورت اگر خوانده بر نفی ادعای خواهان سوگند یاد کند دعوای خواهان رد می شود و اگر از ادای سوگند امتناع نماید و خواهان جهت اثبات ادعای خود سوگند یاد نماید دعوا ثابت تشخیص داده می شود و حکم به اثبات مالکیت خواهان صادر می گردد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص نحوه اثبات شراکت در مالکیت ماشین سنگین}}

♦  در صورتی که هیچ دلیلی بابت مالکیت مشاعی خود نسبت به ماشین سنگین مذکور ندارید و صرفا اعضای خانواده شاهد مشارکت شما در خرید خودرو و مالکیت مشاعی شما می باشند، می توانید با طرح دعوای اثبات مالکیت و معرفی شهود، با شهادت دو شاهد مرد و یا دو شاهد زن ویک شاهد مرد نسبت به اثبات ادعای خود اقدام نمایید.

♦  با توجه به این که داشتن رابطه نسبی یا سببی میان شهود و طرفین دعوا نمی تواند مانع پذیرش شهادت شهود باشد و هیچ منع قانونی ندارد،  بنابراین حتی اگر شهود از اعضای خانواده شما باشد شهادت ایشان به نفع شما قابل پذیرش می باشد.اما توجه داشته باشید که  شهود معرفی شده باید دارای شرایط قانونی مقرر درماده ۱۳۱۳ قانون مدنی (عقل، عدالت، ایمان، طهارت مولد) باشند. 

_{^{مستندات قانونی - اثبات شراکت}}

ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.

ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی
در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲- شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دومرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د - اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مردو دو زن.

ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی
صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد.

ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی
شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن
تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما