ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: یکشنبه 19 دی 1400

 اجبار و الزام خریدار ماشین به پرداخت وجه معامله

دوستم ماشينش را فروخته در قبال دریافت وجه ماهیانه بابت شراکت در یه واحد مسکونی ولیکن خریدار ماشین وجه پرداخت نمی کنه و ماشین هم پس نمیده چطوری میتونه اقدام کنه برای دریافت ماشین در واقع وکالت داده برای انتقال سند ولی پلاک ماشین هنوز بنام دوستم.چطور الزام خریدار به پرداخت وجه را از دادگاه بخواهم ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1457

پاسخ – اگر خریدار ماشین وجه معامله را پرداخت نکند چه باید کرد ؟

  • ثمن عبارت است از ارزش قراردادی که یکی از طرفین در برابر عوضی که دریافت می کند به طرف دیگر می پردازد. هر مالی می تواند ثمن معامله واقع شود اما امروزه به طور معمول ثمن پول می باشد.
  • مطابق ماده 394 قانون مدنی، مشتری موظف می باشد تا ثمن را در زمان، مکان و مطابق شرایطی که طرفین در هنگام عقد توافق نمودند تأدیه نماید در غیر این صورت عدم پرداخت ثمن معامله ضمانت اجرای قانونی خواهد داشت. بنابراین آنچه بر دوش خریداری قرار می گیرد پرداخت ثمن می باشد.
  • باید توجه داشت که روش پرداخت ثمن امروزه می تواند مجازی و بدون اینکه طرفین عقد شناختی از یکدیگر داشته باشند انجام گیرد. با این حال پرداخت ثمن باید به نحوی باشد که بتوان گفت تعهد ایفا گردیده است.
  • ممکن است آثار ناشی از عدم تأدیه ثمن توسط فروشنده و خریدار در قرارداد تعیین شود، مانند این که طرفین تراضی خود به پایان دادن حیات حقوقی عقد را به صورت شرط ضمن عقد پیش بینی نمایند یا در ضمن عقد شرط کنند اگر خریدار در موعد مقرر ثمن را تأدیه نکند، بیع منفسخ گردد. در این صورت شرط انفساخ به صورت شرط نتیجه عمل می کند.

ضمانت اجراهای ذکر شده در قانون ناشی از عدم تادیه ثمن 

بطلان بیع 

هر گاه شرایط به نحوی باشد که خریدار توانایی پرداخت ثمن را نداشته باشد و عدم توانایی او غیرارادی و دائمی باشد، عقد بیع باطل است. به عنوان مثال اگر بعد از عقد معلوم شود در حالی که ثمن عین معین یا کلی در معین بوده، در هنگام عقد موجود نبوده یا پرداخت آن غیرممکن بوده یا ثمن کلی فی الذمه بوده و پرداخت آن متعذر شده، بیع باطل است.
 

خیار تاخیر ثمن 

طبق ماده 395 قانون مدنی در صورتی که خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند، فروشنده حق فسخ خواهد داشت. در فقه و قانون مدنی از این حق فسخ به نام خیار تأخیر ثمن یاد شده است. خیار تأخیر ثمن در ماده 402 قانون مدنی تعریف شده، در این ماده مقرر گردیده است هر گاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین دو طرف معامله اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه فروشنده مبیع را تسلیم خریدار نماید و نه خریدار تمام ثمن را به فروشنده بدهد، فروشنده مختار در فسخ معامله میشود.

 

 شرایط تحقق خیار تأخیر ثمن 

1- مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد
2- مدتی برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع مقرر نشده باشد
3- فروشنده کل مبیع را به خریدار تسلیم نکرده باشد
4- سه روز از لحظه ای که عقد بیع واقع گردیده است گذشته باشد
5- عدم التزام به بیع از سوی بایع
6- عدم تحویل و تسلیم تمام مبیع به مشتری
7- عدم امتناع بایع از دریافت ثمن
8- عدم امن دادن مشتری یا حواله دادن بایع
بنابراین در عقد بیع هنگامی که مشتری ثمن را پرداخت نکند، در صورت وجود شرایط مقرر در خیار تأخیر ثمن، بایع می تواند معامله را فسخ نماید.
 

خیار تفلیس

هرگاه عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن به علت افلاس او باشد، به فروشنده اختیار فسخ معامله داده شده است. ماده 380 قانون مدنی چنین مقرر میدارد در صورتی که خریدار مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد فروشنده حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند در تسلیم آن امتناع کند.
 

حق حبس 

هر یک از فروشنده و خریدار میتوانند ایفای تعهد خود را منوط به ایفای تعهد از سوی طرف دیگر معامله نماید. این حق، حق حبس نامیده می شود. بنابراین بایع می تواند تحویل مبیع را منوط به پرداخت ثمن نماید. لازم به ذکر است که اگر ثمن موجل باشد، در این صورت مبیعی که حال باشد باید تسلیم شود.
 

الزام به پرداخت ثمن

در صورتی که خریدار بدون دلیل از پرداخت ثمن خودداری کند، طبق ماده 376 قانون مدنی بایع حق دارد به دادگاه رجوع نماید و اجبار او را به انجام تعهد درخواست نماید. 
نکته ی حائز اهمیت در این است که در صورت عدم تحقق خیار تأخیر ثمن و در شرایطی که در قرارداد شرط خیار به نفع فروشنده نشده باشد، بایع تنها می تواند اجبار خریدار به تأدیه ثمن را مطالبه نماید و حق فسخی نخواهد داشت. تأدیه ثمن توسط خریدار از موارد صحت عقد بیع نبوده و از آثار این عقد می باشد. به همین خاطر بعد از عقد مشتری مالک مبیع شده و فروشنده در حکم طلبکار می باشد.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص الزام خریدار ماشین به پرداخت وجه معامله

♦  در پاسخ به پرسش شما مبنی بر اجبار و الزام خریدار ماشین به پرداخت وجه معامله باید گفت جهت طرح دعوای مطالبه ثمن معامله به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید. البته در صورتی که مطالبه ثمن معامله تا بیست میلیون تومان باشد، این پرونده قابل طرح در شورای حل اختلاف محل سکونت خوانده می باشد.

♦  لازم به ذکر است در صورتی که موضوع دعوا مال غیر منقول باشد مرجع صالح دعوی مطالبه ثمن دادگاه محل وقوع ملک می باشد. همچنین شما می توانید مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دادخواستی که الزام خوانده به پرداخت مبلغ ثمن را خواستار می شوید، جبران خسارت تأخیر پرداخت وجه ثمن به اضافه ی هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه و حق ‌الوکاله وکیل را نیز در دادخواست بیاورید.

 

 

مستندات قانونی - الزام خریداری به پرداخت ضمن معامله

ماده ۲۳۰ قانون مدنی
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۳۶۲ قانون مدنی
آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱( به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲( عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳( ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴( ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

ماده ۳۷۶ قانون مدنی
در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.

ماده ۳۷۷ قانون مدنی
هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ماده ۳۷۸ قانون مدنی
اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

ماده ۳۷۹ قانون مدنی
اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۰ قانون مدنی
در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ میتواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده ۳۷۷ قانون مدنی
هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ماده ۳۹۴ قانون مدنی
مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

ماده ۳۹۵ قانون مدنی
اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌ حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

ماده ۴۰۲ قانون مدنی
هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.

ماده ۴۰۳ قانون مدنی
اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده ۴۰۴ قانون مدنی
هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده ۴۰۵ قانون مدنی
اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۰۶ قانون مدنی
خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.

ماده ۴۰۷ قانون مدنی
تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.

ماده ۴۰۸ قانون مدنی
اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط میشود.

ماده ۴۰۹ قانون مدنی
هر گاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا ‌کسر قیمت میگردد. 

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص اسناد و املاک

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.