آیا برای انتقال با سند عادی نیاز به وجود مبایعه نامه قبلی هست ؟

_{^{انتقال با سند عادی و بررسی ضرورت وجود مبایعه نامه قبلی حین انتقال}} 

• طبق قواعد عمومی قراردادها عقود با ایجاب و قبول واقع می شوند و اصولا تشریفات دیگری برای اینکار نیاز نیست.
• همچنین عقد با قصد جدی انشاییی که دلالت بر قصد ایجاد عقد می کند واقع خواهد شد. حتی قانون گذار قصد را بسیار توسعه داده است و هر عملی را که مبین قصد و رضا باشد ، انشا معامله می داند. 
• در عرف جامعه ایران، قراردادهای شفاهی به گونه ای هستند که طرفین چیزی را روی کاغذ امضا نمی کنند. به این صورت که تنها یک جلسه می گذارند و صحبت می کنند و زمانی که به توافق رسیدند با یکدیگر معامله میکنند. اما هیچ کدام از توافقات را مکتوب نمی کنند.
• مشکل اصلی جایی اتفاق می افتد که تعهدی در قرارداد انجام نمی شود و افراد نمی توانند به منبعی استناد کنند و الزام یا فسخ تعهد خود را انجام دهند یا نمی توانند اصل قرارداد را اثبات کنند.
• در این مواقع طرف دیگر قرارداد می تواند در صورت فقدان مبایعه نامه، به اسناد واریزی خود تکیه کند.
• همچنین اگر معامله در حضور شاهد یا مطلع انجام گرفته باشد می توان از آنها نیز برای ادای شهادت در دادگاه تقاضای حضور نمود.
• این موارد در مجموع به وقوع معامله میان طرفین کمک می کند.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ضرورت وجود مبایعه نامه قبلی در انتقال ملک}}

♦  در پاسخ به سوال شما مبنی بر ضرورت وجود مبایعه نامه قبلی جهت انتقال به شخص یا اشخاص دیگر باید گفت ، خیر برای انجام اینکار نیازی به وجود مبایعه نامه قبلی نیست.

♦  با توجه به اینکه در متن سوال گفته شده است که ملک فاقد سابقه ثبتی و سند مالکیت می باشد احتمالا ملک مورد اشاره در روستا واقع شده است، توصیه می کنیم جهت اعتبار بخشیدن به این انتقال این انتقال در حضور دهیار یا شورای روستا و شهود صورت بپذیرد و تاییدیه از این جهت وجود داشته باشد.

_{^{مستندات قانونی - انتقال ملک با سند عادی}}

ماده 192 قانون مدنی

در موارديكه براي طرفين يا يكي از آنها تلفّظ ممكننباشد اشاره كه مُبيّن قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.
ماده 193 قانون مدنی

انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبيّن قصد ورضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانوناستثناء‌ كرده باشد.
ماده 194 قانون مدنی

الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آنانشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد بنحويكه احد طرفين همانعقدي را‌ قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آنرا داشته است و الّامعامله باطل خواهد بود.
ماده 185 قانون مدنی

عقد لازم آنست كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده 186 قانون مدنی

عقد جایز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتيبخواهد فسخ کند.
ماده 224 قانون مدنی

الفاظ عقود محمول است بر معاني عُرفيه.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما