بررسی تاجر بودن سازندگان ساختمان

_{^{آیا شخص بساز و بفروش تاجر است ؟}}

• قانون تجارت ایران دو تعریف جداگانه از تاجر دارد از یک طرف در ماده ۱ تاجر را کسی تلقی کرده است که به امور تجارتی بپردازد ضمن اینکه امور تجارتی را در ماده ۲ توضیح داده است و از طرف دیگر در ماده ۳ تمام شرکت های تجاری را تاجر می شناسد در حالیکه ممکن است بعضی از آنها یعنی شرکت های سهامی عام و خاص اصولا برای انجام دادن امور تجارتی تشکیل نشود و موضوع فعالیت انها در ماده ۲ قانوت تجارت نباشد. 
• پس شخص حقیقی تاجر دو خصیصه دارد اول به امور تجارتی بپردازد دوم امور تجاری را شغل معمول خود قرار دهد. 
• امور تجاری اموری است که در ماده ۲ قانون تجارت ذکر گردیده است یا به موجب قوانین دیگر مثل تصویب نامه راجع به انبارهای عمومی تجارتی شناخته شده است صرف پرداختن به این امور شخص را تاجر نمی کند بلکه باید به نام و حساب شخصی انجام شود. 
• منظور از امور تجاری اموری است قانونگذار ذاتا تجاری می داند یعنی خرید به منظور فروش حمل و نقل حق العمل کاری و .. بنابراین نمی توان اعمال تجاری تبعی را ملاک تاجر بودن قرار داد چه این اعمال خود وقتی تجاری اند که تاجر آنها را انجام دهد . 
• همچنین تجارت شغلی مستقل است و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد آن عمل آمر را تاجر میکند نه انجام دهنده آن را.
• ثبت نام در دفتر ثبت تجاری موضوع ماده ۱۶ قانون تجارت و آیین نامه مربوط به آن در تاجر شدن شخصی که اعمال تجاری مندرج در ماده ۲ قانون تجارت را شغل خود قرار داده است تاثیری ندارد؛ بلکه کافی است محرز شود که شخص واقعا به اعمال تجاری به صورت حرفه ای مبادرت می کند .
• ثبت در دفاتر تجاری را می توان اماره ای بر تاجر بودن صاحب آن دانست اما خلاف این اماره را نیز می توان ثابت نمود. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تاجر بودن سازندگان ساختمان}}

♦  آنچه بیان شد مصادیقی از تجار و اعمال تجاری بود که بیشتر به بحث اعمال تجاری ذاتی تعبیر می شود اما اکثر کسب و کارها به تبع تجاری تلقی می شوند نه به ذات که در ماده ۳ همین قانون احصا شده است.
♦  تاجر بودن نیز به تبع انجام معمول شغل تجارت ایجاد می شود و تشریفات خاصی ندارد و ثبت در دفاتر ثبت تجاری نیز یک امر شکلی است و اماره ای است بر تاجر بودن 
♦  همچنین اگر شخصی تاجر تلقی شود دیگر نمی تواند در صورتیکه بدهی های او از دارایی هایش بیشتر شد حکم به اعسار بدهند بلکه باید طبق تشریفات مربوط به ورشکستگی ، اعلام ورشکستگی کند و دادخواست اعسار او پذیرفته نخواهد شد. 

♦  اصولا مطابق ماده 4 قانون تحجارت هر نوع معامله ای که راجع به اموال غیر منقول باشد تجارتی محسوب نمی شود مثلا اگر کسی شغل اش خریدن و فروختن ملک و آپارتمان و زمین برای خود و بنام خود باشد قطعا به حکم این ماده تاجر نیست حتی اگر آنطور که معمول است مثلا در آن تغییراتی هم بدهد مثل کسی که زمین می خرد و آنرا تبدیل به ویلا یا آپارتمان می کند وو در نهایت با وضعیت جدیدی می فروشد.

البته بنگاه های معاملات ملکی که برای خود و بنام خود معامله نمی کنند و در واقع دلال ، واسطه و تسهیل کننده معاملات ملکی هستند مشمول مقررات دلالی و تاجر هستند (بند 3 ماده 2 قانون تجارت).

♦  با وجود این مطابق ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها در صورتی که شرکتی تجاری (موضوع ماده 20 قانون تجارت) تاسیس شود و موضوع فعالیت انها ساختن خانه و آپارتمان و محل کسب باشد تاجر محسوب می شود.همچنین معاملات اموال غیر منقول که توسط شرکت های سهامی انجام می شود را نیز ممکن است به تبع شرکت تجاری دانست.

♦  در نتیجه آنچه شما در سوال خود توصیف نمودید اگر توسط شرکت های تجاری انجام شود، عمل تجاری و اگر توسط اشخاص انجام شود قطعا عمل تجاری نیست و شخص به واسطه اشتغال به آنها تاجر محسوب نیم شود. 

_{^{مستندات قانونی - تاجر بودن سازندگان ساختمان}}

ماده 1 قانون تجارت

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

‌ماده 2 قانون تجارت

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در
آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به انها 

‌ماده 3 قانون تجارت

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
1) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
4) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.

‌ماده 4 قانون تجارت

معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

‌ماده 5 قانون تجارت

کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به أمور تجارتی نیست.
‌ماده 6 قانون تجارت

هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد:
1) دفتر روزنامه.
2) دفتر کل.
3) دفتر دارایی.
4) دفتر کپیه.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما