آیا فروشنده می تواند بدلیل دو روز تاخیر پرداخت قسط ثمن، خسارت بگیرد یا معامله را فسخ کند؟
- در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تسلیم مبیع می شود مشتری تیز به پرداختن ثمن گردد (ماده ۳۶۲ قانون مدنی ) علاوه بر امکان اجبار خریدار و استفاده از حق حبس فروشنده می تواند به دلیل تاخیر پرداخت ثمن و با رعایت شرایط خاص عقد بیع را فسخ کند، این حق را در اصطلاح خیار تاخیر ثمن می نامند .
- ماده ۴۰۲ قانون مدنی به تشریح آن پرداخته است و شرایط اعمال خیار تاخیر ثمن را بیان کرده است.
1- مبیع باید عین خارجی یا در حکم آن باشد
2- تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد و مهلتی برای تسلیم و تادیه در نظر گرفته نشود و اصطلاحا هر دو حال باشند زیرا در این مورد حق حبس وجود ندارد و گرو کشی مبیع و ثمن ممکن نیست.
3- تسلیم مبیع و تادیه ثمن هیچ یک انجام نشده باشد؛ چرا که تسلیم هر یک از این دو نیز حق حبس را از بین می برد و طرف دیگر فورا باید تعهد خود را انجام دهد.
4- سه روز از تاریخ بیع گذشته باشد.
- یک بحثی بین حقوقدانان مطرح است تحت عنوان اثر تادیه ثمن پیش از اعمال خیار؛ بدین معنا که پس از گذشت سه روز از تاریخ بیع خیار تاخیر ثمن برای بایع تجویز خواهد شد اما پس از گذشت این سه روز مشتری ثمن معامله را حاضر می کند؛ که این مسئله اختلافی است بین حقوقدانان و فقها ؛ برخی معتقدند که خیار سقوط خواهد کرد و برخی بقای حق اعمال خیار را نظر داده اند
- به نظر می رسد نظر اول صحیح تر است چرا که اختیار فسخ معامله به این جهت است که از فروشنده دفع ضرر شود و عدالت و تعادل معاوضی برقرار باشد ؛ حال که مشتری ثمن را تادیه کرده است دیگر مجالی برای برهم زدن عقد وجود ندارد و اصل استحکام قرارداد ها جاری خواهد بود.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص فسخ قرارداد بدلیل تاخیر در پرداخت اقساط ثمن قرارداد
♦ در مورد اینکه آیا می توان معامله را فسخ کرد یا خیر باید گفت که نظر مرحوم دکتر کاتوزیان همان است که در متن فوق بیان شد و نظر احسن هم همین است و مطابق با انصاف و عدالت است که قاضی حکم به استحکام قرارداد بدهد و قرارداد را به خاطر اندکی تاخیر در سررسید پرداخت أقساط ثمن ، خیار تاخیر ثمن را اعمال نکند و قرارداد را منحل نکند.
♦ در مورد خسارت نیز باید گفت که خسارت در سه حالت مورد توجه شماست
1- اول اینکه در قرارداد شما دقیق تصریح شود که به در صورت هر روز یا هفته یا ماه تاخیر فلان تومان خسارت یا وجه التزام پرداخت شود که طبق قرارداد عمل می شود.
2- عرفا خسارت وارد شود که قاضی به تفسیر قرارداد بر مبنای عرف حاکم رجوع می کند که مثلا در عرف خرید وفروش واحد آپارتمان هر روز تاخیر پرداخت وجه چقد خسارت متوجه متعهدله می شود .
3- هم ایجاد خسارت به موجب نص قانون که می توان به خسارت تاخیر تادیه و قواعد حاکم بر آن رجوع کرد .
مستندات قانونی - فسخ قرارداد و تاخیر در پرداخت اقساط ثمن قرارداد
ماده 362 قانون مدنی
آثاربیعی که صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است:
1 - بمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود .
2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرارمیدهد.
3 - عقدبیع بایع رابه تسلیم مبیع ملزم می نماید.
4 - عقدبیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.
ماده 402 قانون مدنی
هر گاه مبیع عین خارجی و یا درحکم آن بوده وبرای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.
ماده 403 قانون مدنی
اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام بیع بوده است خیار او ساقط خواهدشد.
ماده 404 قانون مدنی
هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع راتسلیم مشتری کندی یا مشتری ثمن را به بایع بدهددیگربرای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405 قانون مدنی
اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406 قانون مدنی
خیار تاخیر مخصوصی بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.
ماده 407 قانون مدنی
تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.
ماده 408 قانون مدنی
اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط می شود.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
ماده ۲۲۱ قانون مدنی
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده ۲۱۹ قانون مدنی
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین و قائم مقام آنهالازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۲۶ قانون مدنی
در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد واگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با اوبوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما