امکان معرفی مال توسط شخص ثالث برای اجرای حکم

_{^{آیا شخص ثالث هم می تواند برای اجرای حکم به اجرای احکام مال معرفی کند ؟}}

• قانونگذار در مواد قانون اجرای احکام مدنی در فصل دوم خود که تحت عنوان توقیف اموال، اموال را در ابتدا به دو دسته توقیف اموال منقول و توقیف اموال غیر منقول تقسیم بندی کرده است.
• همچنین در ادامه بیان داشته است که مال باید در ملکیت معرفی کننده باشد یا اینکه در تصرف او باشد. در صورتی که در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند بعنوان مال محکوم علیه قابل بازداشت نمی باشد (ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی).
• اما در مورد اموال غیر منقول شرایط ویژه تری بیان شده است. در مورد اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی دارند و محکوم علیه آخرین مالک آن اموال می باشد، حتی تصرف شخص ثالث در آن، نمی تواند مانع بازداشت مال گردد. فی الواقع در زمان بازداشت مال به درخواست محکوم له (طلبکار)، قاعده کلی این است که محکوم له میتواند هر یک از اموال محکوم علیه را برای بازداشت معرفی نماید حتی اگر مال در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد.
• اما اصلی ترین نکته این بحث تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی است که صراحتا اعلام می دارد که شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص معرفی مال توسط شخص ثالث برای اجرای حکم}}

♦  شخص ثالث با حضور در اجرای احکام مدنی، ملک معین متعلق به خودش را معرفی می‌کند تا با رعایت تشریفات و برابر قانون اجرای احکام مدنی، به فروش رفته و محکوم به با وجه حاصل از فروش ملک به محکومٌ‌ له پرداخت شود و دادگاه متعرض محکوم علیه نشود.
 مطابق تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند». با توجه به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، معرفی مال برای استیفای محکوم به، متضمن قبول شخص ثالث بر استیفای محکوم به از مال معرفی شده می‌باشد. با این ترتیب اعلام و معرفی مال از ناحیه ثالث بر مبنای تبصره مذکور و مبتنی بر آن بوده و تابع اراده ثالث و قراری است که بنائاً بر قانون استوار است.
♦  با استناد به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۶۷ قانون مدنی، شخص ثالث می‌تواند نسبت به معرفی مال به اجرای احکام جهت وصول محکوم به اقدام نماید. اما در مورد اینکه آیا پس از معرفی مال می‌تواند از آن عدول نماید و مال خود را از اجرا باز پس بگیرد، چند نظر وجود دارد، وقتی که از ناحیه ثالث مالی جهت وصول محکوم به، به اجرای احکام معرفی و توقیف شود ثالث مثل شخص محکوم علیه حق بازپس گرفتن مال را ندارد و تنها با شرایط قانونی می‌تواند به جای مال توقیف شده مال دیگری را معرفی کند.

_{^{مستندات قانونی - معرفی مال توسط شخص ثالث جهت اجرای حکم}}

ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
همین‌که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به‌موقع اجرا بگذارد یا به‌ترتیبی برای پرداخت‌ محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی‌ که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را به‌ قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌ معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به‌ اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌ دارائی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.
تبصره – شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.

ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت بآن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید ‌به‌عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. ‌درصورتی‌که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از‌مالکیت او در دست باشد.
ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.

ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا‌ ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.

ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
۱ – لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
۲ – آذوقه بقدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
۳ – وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
۴ – اموال و اشیائی که به‌موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.
تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی
قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. ‌

ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی
اداره ثبت پس از اعلام توقیف درصورتی‌که ملک بنام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت ‌باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به ‌قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌ می‌دارد.

ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی
توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به‌عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد. ‌در موردی‌که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی ‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهائی است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما