آیا اگر زن موقع خرید مال به شوهر پول بدهد، سهم دارد ؟

_{^{آیا همسرم که در زمان خرید آپارتمان به من پول داده، می تواند ثابت کند که او هم شریک است؟}}

• در بحث تعهدات، ایفای دین صور مختلفی داشته است در برخی موارد که پرداخت از طریق ثالث ایجاد می شود که تعهد از جانب غیر مدیون هم صحیح اعلام شده است اما در این ایفا دو حالت قابل تصور است اینکه غیر مدیون از شخص مدیون اذن گرفته است یا خیر

1- اگر اذن گرفته باشد : اگر ثالثی که دین مدیون را پرداخت میکند از مدیون اذن پرداخت بگیرد این اذن اماره بر این است که ثالث قصد تبرع ندارد مگر اینکه خلافش ثابت شود یعنی اگر از مدیون اذن بگیرد میتواند برای استرداد دین به مدیون اصلی رجوع کند مگر اینکه ثابت کند قصد تبرع داشته که در این صورت حق رجوع ندارد.

2- اگر اذن نگرفته باشد : اگر ثالثی که دین مدیون را پرداخت میکند از مدیون اذن پرداخت نگیرد فرض قانونی است که ثالث قصد تبرع دارد و خلاف آن قابل اثبات نیست یعنی اگر ثالث اذن نگیرد و دین دیگری را پرداخت کند حتی اگر ثابت کند قصد تبرع نداشته است باز هم نمیتواند برای استرداد دین پرداخت شده به مدیون اصلی رجوع کند.

• در مورد زیر شخص ثالثی که از مدیون اذن گرفته میتواند به مدیون مراجعه کند: ماده 306 با ماده 267 تعارضی نداشته و شخص ثالثی که در مقام اداره امور دیگری، با رعایت شرایط ماده 206 قانون مدنی، دین بدهکار را پرداخت می کند، حق مطالبه آن را دارد ولو آنکه بدون اجازه مدیون، تادیه صورت گرفته باشد، مانند پرداخت مخارج درمان بیماری که محتاج اقدامات پزشکی فوری است.  ماده ،267 منصرف به موردی است که ثالث به میل و رضای خویش، دین دیگری را میپردازد.
• بنابراین اگر پرداخت دین، از روی اجبار و برای دفع وضعیت اضطراری باشد، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را خواهد داشت، ولو اذن در تأدیه نداشته باشد رأی اصراری 78/3/4-3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانند پرداخت بدهی راجع به اشتراک آب یا برق از سوی خریدار ملک که در صورت عدم پرداخت موجب قطع آنها میگردد و یا در جایی که به واسطه اخذ وام و عدم پرداخت اقساط از سوی فروشنده، بدهی در حال افزایش و ملک خریدار در معرض فروش از سوی بانک وام دهنده قرار میگیرد
• مطلب بعدی در مورد وفای به عهد است موضوع ماده 265 قانون مدنی

این ماده می گوید هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به .دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند. حال اختلاف در این است که اگر شخصی مالی را به دیگری بدهد به عنوان وفای به عهد می دهد یا اینکه قرض داده و اگر مدعی استرداد آن مال شود باید چه تصمیمی اتخاذ کرد. پس اختلاف در دعوای استرداد است. طبق رویه قضایی در دادن مال به دیگری ظاهر در عدم تبرع است یعنی ظاهر در وفای به عهد است پس هرکس مالی را به دیگری میدهد وفای به عهد کرده است و برای استردادش باید عدم مدیونیت خود را ثابت کند. مثالً شخص میتواند با اثبات وجود اشتباه در پرداخت عدم مدیونیت خود را ثابت کند. یا مثلا دارنده چک همین که در دست او چکی است و در وجه او صادر شده است اماره ای دارد بر مدیونیت صادر کننده آن یعنی ظاهر بر این است که شخص صادر کننده به شخص دارنده بدهکار بوده است که چکی در وجه او صادر کرده است.

• مطلب دیگر در مورد بحث هبه و رجوع از آن است. رجوع به معنای بازگشت به مال منتقل یافته در عقود جایزه و به نوعی فسخ معامله است . رجوع اعم از فسخ است و هم برای عقودی که به طور کامل منعقد شده است به کار می رود مانند عقد هبه و هم برای عقودی که به طور کامل منعقد نشده است مانند ایجاب و قبولی که شخص از ایجاب خود عدول می کند.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان ادعای مالکیت ملک با پرداخت قسمتی از ثمن}}

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت، این موضوع و ادعای زوجه از چند وجه قابلیت بررسی دارد :

1- ممکن است زوجه ادعا کند که او هم یکی از خریداران بوده ولی با مسامحه نام او در مبایعه نامه نیامده است.توضیح، توجیه و دفاع زوج در این فرض می تواند این باشد که مطابق قواعد حاکم بر قراردادها خریدار و کسی  که در دایره قصد انشا قرار گرفته است فقط به کسی اطلاق می شود که قرارداد را امضاء کرده و مخاطب فرد فروشنده بوده است ودر مواقع تردید اصل بر عدم دخالت او در معمله است.پس این ادعای زوجه مردود بوده و محکوم به رد است.

2- ممکن است زوجه ادعا کند که زوج به وی وعده داده بوده است که دو دانگ از مورد معامله را پس از خرید بنام او نماید؛ توجیه و دفاع زوج در این فرض نیز باید این باشد کهاصل بر عدم وجود قرارداد و عدم وجود تعهد است و کسی که خلاف اصل ادعایی می نماید خود باید اثبات نماید.

اگر از شهادت شهود وجود تعهدی مبنی بر استحقاق دو دانگ استنباط شود حق با زوجه است که البته زوج میتواند نسبت به شهود و اظهارات آنها در قالب جرح و تعدیل ایراد نماید.

3- ممکن است زوجه ادعا کند که مالی به زوج برای خرید آپارتمان داده و به همان اندازه در آپارتمان سهیم است؛ چنین ادعایی بدلیل پیش گفته محکوم به رد است و در فرض اثبات پرداخت وجه به دو صورت می توان به این موضوع نگریست :

اول - ایفای دین از جانب غیر مدیون که مشمول حکم ماده 267 قانون مدنی است.

دوم - پرداخت وجه بدون اینکه بدهکار باشد که این نیز مشمول حکم ماده 265 قانون مدنی  است.

♦  در هر حال به نظر می رسد در این پرونده اگر زوجه بتواند از طریق شاهد اثبات نماید که زوج به وی تعهدی داده است می تواند او را ملزم به انجام تعهد بنماید.ولی باید توجه داشت که زوج نیز متقابلاً می تواند دفاع نماید که حتی اگر تعهدی به انتقال قسمتی از ملک را داشته باشد قرار نیست این تعهد رایگان و مجانی باشد .

♦  نکته دیگر این است که اگر محل تامین مبلغ مورد نظر هدایایی بوده که خود زوج به زوجه داده؛ در نتیجه شاید رفتار زوج به نوعی رجوع از هبه یا استرداد هدایا نیز محسوب شود که اگر چنین امری اثبات گردد زوج هیچ تکلیفی در مقابل زوجه ندارد.

_{^{مستندات قانونی - امکان شراکت در مال بدلیل پرداخت بخشی از ثمن معامله}}

ماده 265 قانون مدنی

هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به .دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند

ماده 267 قانون مدنی

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با‌ اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.

ماده 306 قانون مدنی

 اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌ بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

ماده 206 قانون مدنی

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.