لایحه دفاع زوج از خواسته مطالبه اجرت المثل زوجه

_{^{متن لایحه دفاع مرد در مقابل مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت زن}}

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب احمد .... در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواهی وکیل محترم تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره .... صادره از شعبه 263 دادگاه خانواده در پرونده کلاسه فوق با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، مراتب زیر را به به عرض می رسانم:
اینجانب و تجدیدنظرخواه در سال 1371 به عقد دائم یکدیگر درآمده ایم و از آن زمان تاکنون زندگی مسالمت آمیز و آرامی داشته ایم . در طول این 21 سال بنده تمام تلاشم را برای آسایش و آرامش خانواده ام انجام داده ام و هیچ گاه از همسرم انجام کاری در منزل را نخواسته ام و تمامی کارهایی که ایشان در طول زندگی مشترک انجام داده اند به خواست و اراده ی خودشان بوده است و چه بسیار مواقعی که به هر جهت ایشان نسبت به انجام وظایف منزل اقدامی نمی نمودند و من هرگز از این بابت ایشان را بازخواست ننموده و یا تقاضایی بابت انجام کارهای منزل از وی نداشته ام. 
اکنون ایشان از طریق وکیل دادگستری اقدام به مطالبه اجرت المثل ایام زندگی نموده اند که دادگاه محترم بدوی به درستی حکم به بی حقی ایشان صادر نمود و مراتب زیر در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل محترم وی به عرض آن مقام محترم می رسد: 
وکیل محترم تجدید نظرخواه به استناد رابطه زوجیت و با اظهار این که موکل هیچ وجهی تاکنون از اینجانب بابت اجرت المثل کارهایی که در منزل انجام داده دریافت ننموده است ، موکل خود را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت می داند: در حالی که ماده 29 قانون حمایت خانواده ضمن ارجاع به تبصره ماده 336 قانون مدنی، استحقاق زوجه را نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت شناسایی و تعیین آن را از تکالیف "دادگاه صادرکننده رای طلاق" می داند. بنابراین امکان مطالبه ی خواهان در حین تداوم رابطه زناشویی بلاوجه بوده و آنچه به عنوان تکلیف زوج در ایام زوجیت می باشد انفاق زوجه می باشد و نه اجرت المثل ایام زوجیت. 

این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

 بنابراین به موجب قانون، استحقاق اجرت المثل مقید به تحقق و اثبات شروطی از سوی زوجه و وکیل ایشان شده است که در پرونده حاضر دلیلی بر اثبات آن از سوی وکیل محترم ارائه نشده است. این شروط عبارت اند از:
اولا:کارهای انجام شده شرعا به عهده زوجه نباشد.
ثانیا: قصد زوجه عدم تبرع باشد.
ثالثا: به دستور زوج انجام شده باشد.
همانگونه که بنا به نظر امام خمینی(ره) "کار زن در منزل شوهر به قصد تبرع یا بدون امر شوهر مستحق اجرت نیست" و غالبا در خانواده های ایرانی زن تبرعا کارهای خانه را انجام می دهد. لذا اماره ای به سود شوهر مبنی بر قصد تبرع وجود دارد که اثبات خلاف آن بر عهده زن می باشد . بنابراین:

این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

 و در نهایت، امر و دستور دادن اینجانب به عنوان شوهر به همسرم برای انجام آن کارها را به اثبات نرسانده است.
 لذا دادخواست بدوی وکیل محترم تجدید نظرخواه خارج از شرایط قانونی و بدون ارائه ی ادله ی لازم جهت مطالبه اجرت المثل تنظیم شده است و دادگاه محترم بدوی به درستی و با حاکمیت ظهور بر اصل عدم(تبرع) حکم بر بی حقی تجدید نظرخواه صادر نموده است..

این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

جناب قاضی گذشت سال ها از زندگی زناشویی (بیش از 21 سال زندگی مشترک)  بیانگر تفاهم زوجین با یکدیگر بوده و هیچ آمریت و دستوری برای انجام کارها از ناحیه اینجانب نبوده است. بنابراین وکیل محترم تجدید نظر خواه نمی تواند به تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی در این خصوص استناد نماید بلکه باتوجه به توضیحات فوق، این زوجه است که برخلاف ظاهر ادعایی نموده است و باید ادعای خود را به اثبات برساند که در این پرونده هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خلاف ظاهر و عرف و عادت جامعه ارائه ننموده است.
کما این که آرای متعددی در تایید این مساله صادر گردیده است که به چند نمونه اشاره می گردد:

^{_{رای دادگاه تجدید نظر در خصوص این پرونده}} 

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم .... با وکالت ...... به طرفیت آقای .... نسبت به دادنامه شماره .... مورخه 92/11/9 صادره از شعبه 236 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن به لحاظ عدم احراز تحقق شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و عدم اقامه دلیل از سوی تجدیدنظرخواه بر اثبات انجام کار به دستور زوج، حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل صادر شده است، با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه و اینکه در این مرحله از دادرسی نیز دلیلی بر اثبات ادعای انجام کار به دستور زوج اقامه نگردیده است دادنامه تجدید نظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود این رای قطعی است.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

_{^{رأی دادگاه بدوی در خصوص این پرونده}}

در خصوص دعوی خانم ... با وکالت آقای .... به طرفیت آقای.... با وکالت ..... به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 68/12/11 لغایت اجرای حکم نظر به اینکه میان بافت اجتماعی عموم مردم ایران خصوصا اقشار دارای گرایش های مذهبی و سنتی که ظاهر امر طرفین این دعوا نیز اینگونه اند زن و شوهر با هدف تعالی خانوادگی و با انگیزه های غیر مادی در امور خانوادگی مشارکت می کنند و بر این اساس قصد عدم تبرع امری خلاف قاعده است. تکلیف دادگاه ها نیز احقاق حق و اجرای عدالت است ... هرچند مقررات فعلی خصوصا بعد از واقعه طلاق و با هدف حمایت مالی از زن مطلقه به زوجه حق اخذ اجرت المثل ایام زوجیت را داده اند و هر چند در شرع مبین اسلام عمل مسلمان محترم است و حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست. (حرمت مال مسلم کحرمت دمه) و نباید تضییع شود. اما به واقع این امر مختص به حالتی است که برای دادگاه معلوم گردد که قصد تبرعی در کار نبوده است حال آنکه در قضیه مانحن فیه و به حکم عرف و وجدان قضائی وجود قصد تبرع محرز است. فحوای ماده 336 قانون مدنی که در واقع مقتبس از قفه متعالی امامیه بوده و مبنای قابل احترام بودن فعل مسلمان است شرط استحقاق را ماجور بودن عمل در عرف یا مهیا بودن عامل برای عمل (به نیت اجرت) و وجود شرط «امر» است. تبصره الحاقی مصوب 85/5/9 به ماده مذکور نیز این مبنا را تغییر نداده و مبنای عرفی را لحاظ نموده است و قید دستور را نیز در متن ماده الحاق نموده است و به اثبات عدم قصد تبرع برای دادگاه را لازم دانسته و به عبارتی اصل را بر تبرع نهاده است. ازاین رو و از آنجائیکه زوجه به تکلیف قانونی مندرج در تبصره ماده 336 عمل ننموده و دلیلی مبنی بر قصد انتفاع یا به تعبیر قانون عدم تبرع خود ارایه ننموده است به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید.

نظر به مراتب فوق، رد تجدیدنظرخواهی وکیل محترم تجدید نظرخواه و تایید دادنامه ی بدوی که به درستی و مطابق با مقررات قانونی صادر گردیده است از محضر آن مقامات محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام