لایحه دفاعیه زوج - اعسار از پرداخت مهریه

_{^{متن لایحه زوج مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه}} 

بسمه تعالی
روسا و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از آقای محمد ..... در مقام پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی خانم مهدیس .... نسبت به دادنامه صادره از شعبه 282 مجتمع قضایی باهنر مراتب زیر را به استحضار می رسانم: 
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم:
1- موکل و تجدیدنظرخواه در سال 1384 با مهریه 1014 سکه تمام بهار آزادی و هزینه یک سفر حج تمتع و پنجاه میلیون تومان به عقد دائم یکدگر در می آیند. 
2- تجدیدنظرخواه با تشکیل پرونده های متعدد از سال 95 لغایت 98 اقدام به مطالبه ی مهریه خود در چندین مرحله از طریق دادگاه و اداره پنجم اجرای ثبت می نماید که سه حکم به محکومیت موکل و پس از آن اعسار و تقسیط مهریه صادر می گردد و موکل از آن سال تا کنون در حال پرداخت اقساط مهریه  تجدیدنظرخواه می باشد. 
3- نهایتا زوجین در سال 1398 از یکدیگر جدا می شوند و موکل در سال 99 اقدام به ازدواج مجدد می نماید و اکنون متاهل و عائله مند می باشد.
4- اخیرا تجدیدنظرخواه از طریق اداره پنجم اجرای ثبت، اقدام به مطالبه مابقی مهریه خود به میزان پنجاه میلیون تومان سال 1384 می نماید (که به نرخ روز معادل نهصد و سی میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان می شود) و موکل مطابق با مواد 7 الی 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و با رعایت تشریفات شکلی مقرر در این قانون اقدام به طرح دادخواست اعسار و تقسیط این مبلغ نمود که پرونده به شعبه 282 مجتمع باهنر ارجاع و پس از رسیدگی منجر به صدور دادنامه ای گردید که مورد اعتراض موکل نیز می باشد. 
اکنون صرفنظر از موارد اعتراض موکل به دادنامه ی صادره، در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مراتب زیرا به استحضار می رساند:
1-  بر خلاف اظهارات تجدیدنظرخواه در بند یک لایحه وی مبنی بر این که "قاضی بدوی به وی اجازه دفاع نداده": لازم به ذکر است مستندا به صورتجلسه ی روز رسیدگی که در پرونده مضبوط می باشد،  تجدیدنظرخواه اصلا در جلسه رسیدگی حضور نداشته است که بخواهد مطلبی اظهار نماید و قاضی به وی اجازه نداده باشد. فلذا اظهارات وی در این خصوص کذب می باشد.
2-  در خصوص بند 2 لایحه تجدیدنظرخواه که اظهار داشته "موکل فوق دکترای دانشگاه تهران دارد": لازم به ذکر است که صرف مدرک تحصیلی موکل مثبت هیچ مال یا جایگاه شغلی برای موکل نمی باشد و کما این که متاسفانه در جامعه ما داشتن تحصیلات در مقاطع بالا هیچ ملازمه ای با درآمد بالای شخص ندارد و موکل با وجود مدرک دکترا از دانشگاه تهران اکنون کارمند یک شرکت خصوصی می باشد که مستندا به استشهادیه پیوست دادخواست بدوی میزان درآمد ثابت و مشخص ماهانه هشت میلیون تومان دریافت می نماید.
3- در خصوص بند 3 لایحه تجدیدنظرخواه که اظهار داشته است "موکل عضو هیت مدیره شرکت .... می باشد": لازم به ذکر است که مستندا به گواهی تاسیس و تغییرات شرکت مذکور که پیوست این لایحه تقدیم می گردد(پیوست یک)، موکل هیچ پست یا مقامی در این شرکت اعم از سهامدار یا پست اجرایی نداشته و ندارد و در صورت صلاحدید آن مقامات محترم، استعلام موضوع از اداره ثبت شرکت ها جهت اثبات کذب اظهارات تجدیدنظرخواه مورد تقاضا می باشد.
4- در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه در بند 4 لایحه که اظهار داشته "موکل مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت ... می باشد": لازم به ذکر است که مستندا به آگهی ثبتی مورخ 1396/10/09 پیوست این لایحه(پیوست دو)، موکل هیچ نقشی اعم از سهامدار یا مدیر یا عضویت در هیات مدیره این شرکت ندارد و تجدیدنظرخواه با ارائه ی مدارک نادرست سعی در فریب قضات محترم جهت نیل به مقصود خود نموده است.  مدارک مربوطه از سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پیوست این لایحه تقدیم میگردد و در صورت صلاحدید آن عالی مقامان استعلام از این سازمان نیز جهت اثبات کذب ادعای تجدیدنظرخواه مورد تقاضا می باشد. 
عجیب است که با وجود این که تجدیدنظرخواه در پرونده های سابق مربوط به اعسار این مدارک را ارائه و کذب ادعای ایشان اثبات گردیده بود ایشان مجددا اقدام به ارائه مدارک مذکور در این پرونده نیز نموده است.
5- در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر "استاد دانشگاه و مشاور پروژه بودن موکل و داشتن درآمد نجومی": لازم به ذکر است که علاوه بر این که تجدیدنظرخواه در جهت اثبات این ادعاهای واهی خود هیچ مدرک و دلیلی ارائه نداده است، ایشان در محاکم قبلی رسیدگی به اعسار نیز این ادعا را مطرح نموده بود که با استعلام آن دادگاه محترم مشخص گردید که موکل هیچ پست دانشگاهی ندارد و این اظهارات تجدیدنظرخواه مبنی بر درآمد نجومی صرفا از تصورات و تخیلات ایشان نشات گرفته و مستند به هیچ دلیل و مدرکی نمی باشد. به پیوست این لایحه پاسخ استعلام صورت گرفته در پرونده ی قبلی مربوط به اعسار که تجدیدنظرخواه با طرح چنین ادعایی خواستار استعلام شده بودند به پیوست لایحه تقدیم می گردد(پیوست سه)
6- در خصوص اظهارات تجدیدنظرخواه مبنی بر"سفرهای موکل به خارج از کشور": لازم به ذکر است که موکل در سه مرتبه جهت ارائه ی مقاله و شرکت در کنفرانس های خارجی با هزینه ی دانشگاه تهران در طی سالهای 88 تا 94 (دوران دانشجویی در مقطع دکترا) به خارج از کشور سفر داشته است که پس از آن نیز تجدیدنظرخواه موکل را ممنوع الخروج نموده بوده و پس از رفع ممنوع الخروجی موکل نیز، به جهت پایان تحصیلات موکل و عدم نگارش مقاله یا شرکت در کنفرانس، موکل هیچ سفری به خارج از کشور نداشته است.
7-  در خصوص بند 7 تجدیدنظرخواهی که اظهار نموده است "موکل تا کنون از پرداخت اقساط مهریه خودداری نموده است": به پیوست این لایحه مدارک پرداخت اقساط سکه ها توسط موکل تا تاریخ این لایحه تقدیم حضورتان می گردد(پیوست چهار)
8- در خصوص بند 8 لایحه تجدیدنظرخواه  که استدلال نموده است "چون اقساط مهریه ایشان بر ذمه ی موکل می باشد بنابراین موکل باید تا آخر عمر ممنوع الخروج باشد تا مبادا با خروج از کشور خطری برای پرداخت اقساط مهریه تجدیدنظرخواه ایجاد گردد": اگر قائل به پذیرش چنین استدلالی باشیم، با عنایت به میزان مهریه ی تجدیدنظرخواه که تعداد 1014 عدد سکه بهار آزادی و 50 میلیون تومان سال 1384 می باشد و موکل ملزم به پرداخت هر شش ماه یک سکه می باشد، بنابراین با توجه به این که اقساط مهریه ی تجدید نظرخواه تا آخر عمر موکل و حتی پس از آن به طول می انجامد، موکل باید تا آخر عمر به عنوان مدیون پرداخت مهریه ی همسر سابق خود ممنوع الخروج بوده که چنین استدلالی علاوه بر این که بر خلاف عقل سلیم، عدالت و انصاف می باشد، مخالف نص صریح ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد که ثبوت اعسار محکوم علیه را از موجبات رفع ممنوع الخروجی مدیون دانسته و مقرر داشته است:"... قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه ...به قوت خود باقی است". بنابراین دادگاه محترم بدوی به درستی و با علم و اطلاع از مقررات قانونی ضمن صدور حکم پذیرش اعسار و تقسیط مهریه، دستور رفع اثر نمودن ازممنوع الخروجی موکل را صادر نموده است.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقرر نموده اگر مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد (که مهریه مافی الذمه ی زوج مصداق بارز این مورد می باشد) اثبات ملائت سابق یا فعلی مدیون با خوانده دعوای اعسار(یعنی طلبکار) می باشد و با عنایت به این که تجدیدنظرخواه نه در دادگاه بدوی و نه در مرحله تجدیدنظر مدرک معتبری که دلالت بر دارایی موکل نماید یا اموالی از موکل را معرفی نماید ارائه ننموده است و صرفا به ذکر مدرک تحصیلی موکل و احتمال درآمد نجومی وی با توجه به این مدرک اشاره نموده است، و با عنایت به صورت اموال موکل و استشهادیه پیوست دادخواست بدوی، رد تجدید نظرخواهی واهی تجدیدنظرخواه و صدور رای شایسته و عادلانه از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام