نحوه تعدیل اجاره بها و توافق با ستاد اجرایی بر سر افزایش اجاره مغازه 

_{^{پاسخ – مراحل تعدیل اجاره بها و توافق با ستاد اجرایی در خصوص اجاره بها چگونه است ؟}}

• طبق قاعده فقهی العقود تابعه للقصود هر آنچه که طرفین قرارداد بدان تراضی میکنند لازم الاتباع خواهد بود و طرفین می بایست بدان ملزم باشند.
• در عقد اجاره نیز که در زمره عقود لازم قرار دارد و طرفین حق برهم زدن یا خروج از قرارداد را ندارند مگر به خیارات قانونی، همین امر جاری است.
• یکی از تعهدات مستاجر در عقد اجاره پرداخت اجاره بها می باشد که طبق تراضی طرفین که مقدار آن چقدر باشد و ترتیب پرداخت آن چگونه باشد انجام می شود.
• ماده 490 قانون مدنی نیز در بند سوم بدان تصریح دارد مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرراست تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.
• پس اگر ترتیبی برای پرداخت اجاره بها مشخص نشده باشد تمام اجاره بها به صورت حال باید پرداخت شود و در غیر اینصورت به همان ترتیبی که در متن قرارداد تراضی شده است باید عمل شود (مثلا مقرر ماهیانه یا به صورت فصلی)
• تعدیل اجاره بها که به معنای افزایش یا کاهش میزان اجاره تعیین شده مال مورد اجاره بوده، اختصاص به تمام قراردادهای اجاره، نداشته و صرفا، در خصوص برخی از قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قابلیت اجرایی دارد و حتما باید، با ثبت دادخواست این امر، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، صورت گرفته و به شورای حل اختلاف، ارسال شود تا در خصوص آن، حکم مقتضی، صادر گردد و به همین جهت، ضروری بوده تا از قواعد این موضوع، همچنین، نحوه تنظیم نمونه دادخواست تعدیل اجاره بها، آگاهی داشت.
• دعوای تعدیل اجاره بها، به موجب ثبت دادخواست آن، در صورتی به نتیجه خواهد رسید که شرایط مندرج در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، وجود داشته باشد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تعدیل اجاره مغازه و توافق با ستاد اجرایی}}

♦  در نظر داشته باشید که برای شروع و اقامه دعوای تعدیل اجاره بها، باید شرایط ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 محرز شود.در خصوص برخی از قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قابلیت اجرایی دارد و حتما باید، با ثبت دادخواست این امر، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، صورت گرفته و به مرجع صالح ارسال شود تا در خصوص آن، حکم مقتضی، صادر گردد.

♦  در نتیجه تعدیل و افزایش اجاره بها جز با توافق طرفین یا حکم دادگاه امکانپذیر نیست و اینکه موجر به تشخیص خود اجاره را افزایش دهد توجیه قانون نداشته و تبعیت از آن ضروری نیست.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما