شکایت توهین و تهدید جانی با پیامک

_{^{پاسخ – چگونه می توان بابت توهین، قذف و تهدید جانی با پیامک شکایت کرد ؟}}

• جرم توهین و فحاشی از جرایم مطلق است به این معنا که حصول نتیجه مجرمانه (به طور مثال ناراحت شدن مجنی علیه) شرط نیست وبه صرف ابراز چنین واژه های توهین امیزی چه در فضای حقیقی وچه در فضای سایبری ، و آگاهی از موهن بودن واژه کفایت میکند  
• فحاشی می‌تواند به چند صورت لفظی، کتبی، تلفنی یا پیامکی صورت گیرد که راه‌های اثبات هرکدام نیز متفاوت از دیگری است.
• فحاشی وتوهین، فحاشی در حد قذف، فحاشی به مردگان، فحاشی به مقامات بلند پایه انواع فحاشی هستند که اگر شخص بتواند ادعای خود را ثابت کند فرد هتاک مجازات خواهد شد
• ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی درباره مجازات فحاشی است که طبق آن فردی که فحاشی کرده به ۷۴ ضربه شلاق و ۵۰ هزار تا ۱میلیون ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
• البته حکم توهین به مقامات بلندپایه با فحاشی و توهین به شهروندان معمولی متفاوت است که در ماده ۶۰۹ قانون مجازات تعزیرات بیان شده است.
• البته ماده ۶۰۸ قانون مجازات تعزیرات از جرایم قابل گذشت محسوب میشود (ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی) و با گذشت شاکی یامدعی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
• باید توجه داشت که حتی اگر پیامک‌های ارسال شده را از گوشی پاک کنید، در استعلام از اپراتورهای موبایلی می‌توانند تمامی پیامک‌ها رامشاهده کنند. اما در ‌مورد نحوه اثبات حرف خود باید گفت که به طور کلی پیامک در دادگاه دلیل محسوب نمی‌شود. متن اس ام اس و پیامک یا حتی ارسال عکس با پیامک دلیل محکمه پسند و مدرک محسوب نمی‌شود. در واقع پیامک تنها می‌تواند به علم قاضی کمک می‌کند و مدرکی نیست که دادگاه بتواند بر مبنای آن حکم صادر کند.
• افترا عبارت است از انتساب مجرمانه یا انتشار جرم انتسابیبه یکی از طرق قانونی و أمثال آنها. راه های مذکور که در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است و عنصر قانونی این جرم نیز تلقی می شود اصولا به صورت نوشته یا گفتار است و لذا در تسری طرف ارتکاب جرم افترا به موارد دیگر مماثلت و مشابهت باید رعایت گردد. نفس عملی که به دیگری استناد داده می شود باید به موجب قانون جرم شناخته شود یعنی ارتکاب جرم مستوجب کیفر های حدود قصاص یا دیات یا تعزیرات و مجازات های بازدارنده باشد. ملاک تحقق جرم افترا این است که عمل انتسابی در زمان انتساب جرم باشد 
• عنصر معنوی جرم افترا سوء نیت عام است و مرتکب باید در انتساب عمل مجرمانه و کذب بودن موارد استنادی علم ‌آگاهی داشته باشد. همچنین انتساب عناوین باید صریح و واضح باشد در غیر اینصورت جرم منتفی است.
• معنای جرم قذف این است که شخصی به دیگری تهمت بزند که عمل زنا یا لواط انجام داده است . بر اساس قانون مجازات اسلامی ، مجازات جرم قذف یک مجازات حدی است و در صورت اثبات جرم قذف، قاذف به مجازات ۸۰ ضربه شلاق محکوم می شود ؛ مگر در برخی موارد استثنائی که این مجازات کمتر است و یا در مواردی که حکم اعدام برای قذف صادر می شود .
• بر اساس این ماده معنا و مفهوم قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر ؛ هر چند مُرده باشد .
• بنابراین هر گاه شخصی با هر بیان و مضمونی به دیگری این مفهوم را بگوید که تو مرتکب عمل زنا و یا لواط شده ای ، جرم قذف محقق می شود .
• علاوه بر این قذف که به صورت مستقیم محقق می شود ، گاهی قذف به صورت غیر مستقیم انجام می شود؛ با این مثال که مثلا به دیگری می گوید که  تو فرزند پدرت نیستی و یا اینکه به فرزند خود می گوید تو فرزند من نیستی.در چنین شرایطی ، قذف به صورت غیر مستقیم ، به مادر شخص مقذوف وارد شده است  و به او تهمت جرم زنا زده شده است .

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص توهین و تهدید پیامکی}}

♦  جرایمی که علیه شما ارتکاب یافته است همه از نوع جرایم علیه شخصیت معنوی تلقی می شود و اینکه چه مواد قانونی و ضمانت اجراهایی برای این جرایم در قانون مجازات بیان شده است مهم نیست چرا که قاضی دادسرا بر این مواد واقف است ؛ این مهم است که شما بتوانید ابتدا دادرسی درست و قانونی را طی کنید ثانیا بتوانید ادعاهای خود را با ارائه دلایل و مدارک در دادگاه اثبات نمایید. 
♦  اما در کل این مواردی که شما بیان کرده اید به طور خلاصه مواد قانونی آنها بیان شده است و شما با در دست داشتن مدارک و صفحات گفتگو و استعلامات از اپراتورهای موبایل، شکواییه ای تنظیم کنید و آنها را به دادگاه صالح تقدیم نمایید تا مراحل دادرسی به صور قانونی خود انجام گیرد.

^{_{مستندات قانونی - توهین و تهدید}}

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد [مستوجب] جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.
تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی
قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی
هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود.

ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما