نحوه الزام فروشنده خودرو به تعویض پلاک و تنظیم سند مالکیت

_{^{چگونه می توانم فروشنده خودرو را اجبار و الزام به تعویض پلاک کنم ؟}}

• در باب قواعد عمومی قراردادها، بحثی تحت عنوان اصل لزوم قراردادی وجود دارد به این معنا که طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدات خود هستند. از طرفی نیز شروط ضمن عقد قراردادی که به تبعیت از تعهدات عقد اصلی نیز لازم الاتباع خواهند بود. (قاعده تبعیت الشروط من العقد) .
• برخی از عقود از جمله عقود لازم هیچ یک از طرفین قرارداد حق برهم زدن آن را ندارند مگر با اختیار قانونی یا اقاله (توافق در بر هم زدن قرارداد).
• ممکن است در ضمن عقود دو نوع شرط درج شود :

1- اول شرط نتیجه که به نفس اشتراط نتیجه شرط حاصل خواهد شد مثل وکالت در انجام کاری که همین که عقد محقق شد مشروط له وکیل در انجام کار معهود خواهد شد. 
2- دوم شرط فعل که یک تعهدی بر مشروط علیه ایجاد می شود و او باید این فعل یا ترک فعل رادار آینده انجام بدهد مثل تعهد کند که پس از عقد مشروط له را وکیل در فعل معهود بکند. پس در حالت دوم می توان شخص را الزام به انجام تعهد خود کرد و باید وی را ملزم به انعقاد عقد وکالت کرد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص الزام فروشنده به فک پلام و تنظیم سند}}

♦  آن طور که از صورت سوال جنابعالی پیدا فقط ضمن عقد یک تعهدی طی یک مدت مضبوط برای تعویض پلاک انجام شده است و حرفی از وکالت در تعویض پلاک به میان نیامده است پس نمی توان وی را ملزم به اعطای وکالت برای تعویض پلاک کرد اما می توان وی را بالاصاله ملزم به تنظیم سند رسمی کرد .

♦  پس راهکار قانونی برای شما تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی است؛ و دادگاه وی را ملزم به تنظیم سند رسمی برگ سبز خودرو در مراکز تعویض پلاک خواهد کرد اگر باز هم ایشان سرباز زد دادگاه راسا اقدام به این کار خواهد کرد. 

_{^{مستندات قانونی - الزام به تنظیم سند خودرو و تعویض پلاک}}

ماده ۱۹۸ قانون مدنی 

ممکن است طرفین یا یکی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت ازطرف متعاملین این اقدام رابه عمل آورد.
ماده۲۱۹ قانون مدنی 

عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.

 ماده ۲۲۰ قانون مدنی
عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند.

ماده ۲۳۶ قانون مدنی

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .

 ماده ۲۳۷ قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .