امکان تمدید قرارداد در شرایط کرونا بدون توافق با مالک - موجر

_{^{پاسخ – تمدید قرارداد در شرایط کرونا بدون توافق با صاحب ملک}}

• مصوبه جلسه شماره 72 ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست، رییس جمهور تشکیل شد و مقرراتی در خصوص املاک استیجاری و روابط موجر و مستاجر در دوران کرونا با توجه به خسارات وارده بر کسب و کارها و معیشت مردم، وضع شد.
• ابتدا در مورد تمدید قرارداد اجاره در دوران کرونا باید گفت که تمامی قراردادهای اجاره از تاریخ ابلاغ اين مصوبه تا پایان سال 1400 به طور خودکار و بدون نیاز به ثبت و یا اخذ اجازه از شخصی، تمدید خواهد شد؛ مشروط بر اینکه جز موارد استثناء شده در ادامه این بند نباشد.
• نکته بعدی در خصوص افزایش اجاره بها است که طبق بند اول همین مصوبه حداکثر افزایش اجاره بها یا مبلغ ودیعه در کلان شهر تهران 25 % و در سایر کلانشهرها 20% و در سایر مناطق شهری کشور 15% خواهد بود. پس افزایش نرخ اجاره بها بستگی به محل سکونت شما دارد.
• پس در حال حاضر افزایش هشتاد درصدی نرخ اجاره بها غیر قانونی است و شما چنین مبلغی را به حساب واریز نکنید؛ در صورتی که موجر راضی به افزایش قانونی نرخ اجاره بها مستند به مصوبه ستاد ملی کرونا نشد، در شورای حل اختلاف شکایت خود را با توجه به مطالب بالا ارایه نمایید و در صورتی که شورا به شما اجازه داد و رای به ضرر شما صادر کرد مبلغ اجاره بها را به حساب موجر واریز کنید. در غیر اینصورت دوباره باید دعوایی علیه موجر برای مطالبه وجه اقامه کنید و ثابت کنید که مبلغ واریزی جهت اجاره بها بوده است.
• دادگاه صالح جهت رسیدگی به شکایت شما شورای حل اختلاف است. (مستند به بند پ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف) 

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.
ب- تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ- تامین دلیل
ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.
تبصره ۲- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{متن مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا}}

1-1- حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان‌شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان‌شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.
1-3- با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ اين مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به‌صورت خودکار تمدید می‌گردد. موارد ذیل از مشمول این حکم مستثنی می‌باشد:

۱-۳-۱- چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.

۲-۳-۱- چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.

۳-۳-۱- املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

۴-۳-۱- چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، واحد قابل تخلیه است.

۵-۳-۱- مستأجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد.

۶-۳-۱- چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی‌کننده احراز شود.

۷-۳-۱- چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، رفتار مستأجر برخلاف عرف بوده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی شده باشد.

۸-۳-۱- چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری نماید.

۹-۳-۱- چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات از قبیل پرداخت به‌موقع اجاره‌بها، هزینه و شارژ اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده) شده باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما