امکان محاسبه سهم الارث بعنوان مستثنیات دین

 _{^{پاسخ – آیا می شود سهم ارث یک وارث را جزء مستثنیات دین او توصیف نمود ؟}}

• مستثنیات دین، به اموالی گفته می شود که در صورت بدهکار بودن فرد، نمی توان این اموال را توقیف کرد و یا فروخت و در واقع این اموال از اجرای حکم مستثنی شده اند. 
• مصادیق مستثنیات دین، در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مشخص شده است.
• از احکام اموال غیرقابل توقیف، می توان به این موضوع اشاره کرد که مستثنیات دین، تا زمان فوت مدیون، برقرار بوده و این موضوع، با فوت وی خاتمه می باید.
• در صورتی که محکوم علیه یا بدهکار، از اجرای حکم دادگاه و پرداخت بدهی، خودداری کند، محکوم له می تواند اجرای آن را از دادگاه مطالبه کند و دادگاه، اقدام به صدور اجراییه می کند.
• یکی از نکات مهم این است که اموالی از بدهکار را می توان بابت طلب وصول کرد که جز اموال ضروری برای ادامه زندگی او نباشند. این اموال، غیر قابل توقیف هستند و دارای مصادیق مشخص در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشند.
• اما چون، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون خاص می باشد، قانون آیین دادرسی مدنی را تخصیص زده و این قانون، اکنون در محاکم کشور ما اجرا می شود.
• به موجب ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای حکومیت های مالی، مصوب سال ۱۳۹۴، مستثنیات دین، صرفا شامل موارد زیر است که مورد اول موضوع بحث ماست.
• منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه، در حالت اعسار او باشد. نکته مهم در این خصوص، این است که منزل مسکونی باید مورد نیاز مدیون بوده و در شأن یک شخص بدهکار باشد. بنابراین ، در صورتی که بیش از یکی بوده یا به لحاظ عرفی، مازاد بر شأن بدهکار است، می توان آن را توقیف کرد.
• در بسیاری از پرونده‌هایی نظیر مطالبه مهریه ، خود زوج اموال خاصی در اختیار ندارد، اما به واسطه فوت پدر یا مادر صاحب سهم الارث می‌گردد.در این شرایط فرد طلبکار و یا زوجه می‌تواند با اقدام در جهت مطالبه حق خود، سهم الارث فرد مدیون را توقیف نماید. در این شرایط و پس از توقیف سهم الارث ابتدا سهم ارث معرفی شده به مزایده گذاشته می شود ؛ در صورتی که خریداری پیدا نشود به درخواست خواهان آن قدرالسهم به وی منتقل می شود و در واقع خواهان با سایر ورثه شریک آن مال مشاع خواهد شد و در نهایت می تواند در قالب تقاضای افراز یا دستور فروش به شراکت پایان دهد.
• در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصادیق این اموال غیرقابل توقیف، تعیین شده است. در خصوص مستثنیات دین، احکام مختلفی وجود دارد که برخی از آنها از آیین نامه اجرای محکومیت های مالی استنباط می شوند.

1- اولاً، به موجب ماده ۲۶ آیین نامه اجرای محکومیت های مالی: تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در قانون و کم و کیف آن، با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید.واقعیت این است که با توجه به ابهام قانون و اعمال سلیقه قضات رویه واحدی دراین خصوص وجود ندارد.
2- دوماً، بر اساس ماده ۲۷ آیین نامه اجرای محکومیت های مالی: "محکوم علیه، می تواند با رضایت خود، مالی را که جز مستثنیات دین است، جهت استیفا محکوم به معرفی نماید. " بنابراین، اگر اموالی جز مستثنیات دین تعیین شوند، اما خود محکوم علیه رضایت دهد، می توان آن را از دسته اموال غیرقابل توقیف، خارج نمود و به محکوم له داد.
3- سوماً، با فوت مدیون، برخی از اموال وی که مشمول مستثنیات دین شده بودند، از این گروه خارج می شوند. زیرا، بعد از فوت، صحبت از دارایی و  ماترک مدیون است و ابتدا باید دیون متوفی به بدهکاران او پرداخت شود.

4- به نظر نگارنده و مستنبط از قوانین مال غیر منقول و مسکن در صورتی  می تواند جزء مستثنیات دین به حساب آید که مورد نیاز و مورد استفاده محکوم علیه باشد.بسیار اتفاق می افتد که محکوم علیه مال غیر منقول دارد ولی به جهت میزان سهم یا عدم نیاز وی یا ویژگی های دیگر اصلا مورد نیاز و استفاده وی نیست. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان محاسبه سهم الارث بعنوان مستثنیات دین}}

♦  سهم الارث وراث از بعد از فوت متوفی به آنها می رسد جز دارایی های مدیون محسوب می شود و مثل تمامی اموال او در ید مالکیت او قرار می گیرد و قابل مطالبه است اما باید دید که در اخر کار نظر قاضی چیست چرا که طبق مواد آیین نامه تشخیص اینکه این مال قابل توقیف هست یا خیر به دست عرف است.

♦   توقیف این یک دانگ سهم الارث در صورتی غیر ممکن است و در قالب مستثنیات دین قرار میگیرد که محکوم علیه در آن ملک به همراه مادر خود سکونت داشته باشد و اگر ساکن نباشد نظر صحیح این است که حتی اگر مال دیگری هم نداشته باشد آن ملک را خارج از مستثنیات دین و قابل توقیف بدانیم.

_{^{مستندات قانونی - سهم الارث و مستثنیات دین}}

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف - منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد
ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
ه- - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و - تلفن مورد نیاز مدیون.
ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره ۱ - چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی محکومیت های مالی
تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید. تبصره ـ از آنجا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می گردد، در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکوم له خودداری نمایند. در هرحال، توقیف و برداشت آن منحصر به یارانه ای است که به شخص محکوم تعلق می گیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد.

 ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی محکومیت های مالی

محکوم علیه می تواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکوم به معرفی نماید. 

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما