مجازات سرقت بعد از رضایت شاکی و رد مال – جنبه عمومی

_{^{پاسخ – در صورت رضایت شاکی و رد مال تکلیف مجازات سرقت از جهت جنبه عمومی چیست ؟}}

• سرقت تعزیری از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب میشود به این معنا که با گذشت و رضایت شاکی بعد از وقوع جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر نخواهد شد و رسیدگی و تعقیب کیفری همچنان ادامه پیدا خواهد کرد اما ممکن است دادگاه صادر کننده حکم یا در مرحله تعقیب در دادسرا موجبات تخفیف مجازات را فراهم اورد یا بتوان از نهاد های ارفاقی استفاده کرد. 
• اما قانونگذار در بخش تعزیرات رفتارهایی را برشمرده است که از موجبات تشدید کیفر سارق خواهد شد که یکی از آن موارد به کار بردن کلید ساختگی است یعنی کلید ساختگی کلیدی است که به تقلید و مشابه کلید اصلی ساخته شده و برای سرقت به کار رفته باشد در عین حال هر وسیله ای دیگر هم که برای باز کردن قفل مورد استفاده قرار بگیرد نیز مشمول حکم این ماده است زیرا هدف قانون گذار حمایت از مالکیت اشخاص بوده و به هر وسیله ای که سارق بتواند قفل محل سکونت را باز نماید مشمول حکم قرار میگیرد قانونگذار در ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی به شرط جمع هر پنج شرط پنج تا بیست سال حبس در نظر گرفته شده است .
• در مورد تخفیف مجازات نیز باید گفت که قانونگذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی کیفیات تخفیف مجازات را در نظر گرفته است که با توجه به عنوان دقیق مجرمانه و مجازات قضایی (میزان مجازات اعم از حبس شلاق یا جزای نقدی که قاضی در نظر گرفته است نه مجازات مصرح قانون) تقلیل یا تبدیل اقل و اکثر مجازات را در صورت وجود یک یا چند از جهات تخفیف در ماده ۳۸ قلنون مجازات اسلامی امکان پذیر می نماید.  اولین جهت تخفیف در بند الف ماده ۳۸ گذشت شاکی است که در جرایم غیر قابل گذشت موجب تخفیف مجازات است و در جرایم قابل گذشت موجب صدور قرارموقوفی تعقیب خواهد شد و بند ج هم کوشش متهم برای جبران خسارت های ناشی از جرم است. 
• علاوه بر نهاد کیفیات مخففه، چون احتمالا جرم در بازه درجه سه تا هشت باشد دادگاه می تواند در صورتیکه جهات تعویق مجازات در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد تمام یا قسمتی از مجازات را یک تا پنج سال معلق کند. که این امر پس از گذراندن یک سوم مجازات توسط خود متهم یا دادستان یا قاضی اجرای احکام تقدیم به دادگاه صادر کننده حکم قطعی خواهد شد.
• همچنین پس از گذشت یک سوم محکومیت در جرایم زیر ده سال ، قاضی صادر کننده حکم قطعی می تواند با پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام حکم به ازادی مشروط بدهد که موارد آن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. 

_{^{مستندات قانونی - گذشت شاکی و رد مال در مجازات سرقت}}

ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:
۱ - سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره [الحاقی ۱۳۸۷/۰۸/۲۲]- منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] - در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف - تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
ب - تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ - تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت - تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] - تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛
تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] - چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی
جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی
در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیشبینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری موثر
تبصره- محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده(۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی
در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی
در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما