امکان مطالبه خسارت به نرخ روز در فرض ماده 355 قانون مدنی

^{_{آیا می شود در صورت کسری متراژ در فرض ماده 355 قانون مدنی خسارت هم گرفت ؟}}

• ممکن است در عقد بیع، شرط مقدار به عنوان وصف مبیع قرار گیرد و دو طرف به کلیت ملک اهمیت بیشتری دهند و به نوعی معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، صرفنظر از اینکه هر مقدار از مبیع در مقابل چه مقدار از ثمن قرار می گیرد. در این صورت شرط مورد توافق با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمودار مقدار مبیع باشد، اثر شرط صفت دارد یعنی اگر مبیع آن صفت (یعنی مساحت ذکر شده) را دارا نباشد مشروط له حق فسخ دارد و در مثال ماده ۳۵۵ قانون مدنی هر گاه زمین زیاد تر باشد  فروشنده ، و هرگاه کمتر باشد خریدار حق دارد معامله را برهم بزند. 
• در فرض ماده مذکور :

1- اگر مبیع زیادتر از مقدار معهود در آید نمی توان گفت آن مقدار فروخته نشده و در ملکیت فروشنده باقیست.

2- اگر کاستی هم داشته باشد، نباید از ثمن کاست چرا که مقدار در این فرض وصف ساده است و شرط آن نیز شرط صفت.

• به بیان دیگر وصف فرعی است که در برابر بخشی از عوض قرار نمی گیرد و  تنها در ایجاد رغبت به معامله موثر است. 
• البته در انتهای ماده علاوه بر اختیار فسخ که حقی است به نفع متضرر، او نیز می تواند از این اختیار صرف نظر کند و به جای برهم زدن معامله زیاده یا نقیصه را با توافق طرف قرارداد به گونه ای محاسبه کنند و ترتیبی برای صلح بدهند. 

• با این وجود باید پذیرفت در مواقعی که مالی فروخته می شود و فروشندگان از صاحبان حرفه و متخصص باشند، اصل این است که فروشنده مقدار آن را می داند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص گرفتن خسارت مطابق ماده 355 قانون مدنی}}

♦  در نظر داشته باشید که طبق قاعده کلی در فسخ معاملات باید گفت که عوضین معامله باید با همان وضعیت به صاحبان سابق خود بازگردد مثلا اگر یک خانه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۵ فروخته شده است و در سال ۱۴۰۳ معامله فسخ شود باید همان خانه به فروشنده مسترد شود و همان ۳۰۰ میلیون به خریدار ؛ اما این حکم دور از عدالت و انصاف و یکی از مواردی است که با توجه به تورم شدید موجود، مقررات قانون مدنی به هیچ عنوان خسارت وارده به خریدار را جبران نمی نماید. 

♦   با توجه به اینکه به موجب رای وحدت رویه 733 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معاملات فضولی و رای وحدت رویه 811 در خصوص جبران خسارت ناشی از مستحق للغیردرآمدن مبیع، امکان جبران خسارت خریدار و پرداخت ثمن به قیمت ارزش روز مورد معامله پذیرفته شده است، امکان اعمال معیار مذکور در سایر اسباب انحلال قرارداد به ویژه فسخ که با معاملات فضولی مبنای یکسانی دارد و در هر دو مورد، خریدار متضرر شده است وجود دارد و با مبانی مسئولیت قراردادی نیز سازگار می باشد و می تواند بستری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن فراهم آورد, به ویژه اینکه قانون پیش فروش ساختمان نیز, این موضوع را پذیرفته است.

_{^{مستندات قانونی - مطالبه خسارت به نرخ روز}}

ماده ۳۵۵ قانون مدنی 
اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت واگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده ۳۸۵ قانون مدنی 
اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت. 

ماده ۳۸۶ قانون مدنی 

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما